من نحن

إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

‏ هو اتحاد لغرف التجارة و الصّناعة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر الاتحاد من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في العام 1979م على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى.

واستطاع الاتحاد عبر العقود الماضية أن يطور فعالياته ونشاطاته الخدمية الموجهة للقطاع الخاص الخليجي على وجه التحديد، وإلى الاقتصاد الخليجي على وجه العموم، وأسهم بفاعلية وايجابية في دعم ورفد أداء القطاع الخاص بحيث تمكن هذا القطاع من الوصول إلى مستوى متقدم ومتطور من النشاط والمساهمة الفعلية في دعم أداء الاقتصاد الخليجي.

ويسعى الاتحاد خاصة بعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة إلى تفعيل دوره في تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية للقيام بدوره على أكمل وجه ومد جسور الاتصال مع الجهات الرسمية وِفق أُطُر مؤسسية ثابتة وواضحة.

 

وتتركز جهود الاتحاد خلال هذه الفترة والمرحلة المقبلة على تفعيل دوره في تيسير تنقل رؤوس الأموال وتيسير التجارة البينية بين دول المجلس بدون عوائق، وتفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعظيم ودعم الشركات و المشروعات الخليجية المشتركة باعتبارها تمثل نواة حقيقية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتكامل رؤوس الأموال الخليجية في تطوير وتنمية الأنشطة الاقتصادية.

العمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.

تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية.

  1. تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة.
  2. التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلدها.
  3. تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية.
  4. تعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي إلى إحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.
  5. تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليميا ودوليا.
  6. دعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.